أشار المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر، يايسي بوخالفة، في تحليله الأولي لمواد مشروع قانون المالية لعام 2026 أن السلطات العامة قد بذلت جهدا واضحا لتعزيز الطاقات المتجددة على المستوى الوطني، فمن المقرر إصدار أربع مواد قانونية (الأرقام 99 و126 و127 و128) تهدف إلى تعزيز الطاقات المتجددة والهيدروجين.
وأوضح المتحدث في منشور ورد في حسابه الخاص على موقع "لينكد إن"، اليوم الأحد، أنه سيكون للمادتين (رقم 127 و128) تأثير مفيد مباشر على الصناعة من خلال تخفيض الرسوم على الألواح الشمسية الكهروضوئية والإعفاء من الرسوم الجمركية (المحلل الكهربائي) بينما تهدف المادتان (رقم 99 و126) إلى تعزيز سوق الطاقة المتجددة من خلال ائتمان ضريبي بحد أقصى 5 بالمائة وتخفيض الرسوم الجمركية على سخانات المياه بالطاقة الشمسية بنسبة 50 بالمائة.
وتوقع يايسي أنّ تكون هذه الخطوات تتويجا للعمل الذي تقوم به كتابة الدولة للطاقات المتجددة على الرغم من قصر مدة وجودها (نوفمبر 2024 - سبتمبر 2025)، فقد أدت دورها من خلال التركيز على الجوانب التي لا تشكل مشكلة أو التي من غير المحتمل أن تواجه معارضة مباشرة من بعض أصحاب المصلحة الحاليين في قطاع الطاقة. ويشير العنصر الثاني، حسب المدير العام لمجمع الطاقات المتجددة، من هذا التحليل الموجز إلى المكون الصناعي، حيث استفاد سخان المياه بالطاقة الشمسية والألواح الشمسية من تخفيضات تقدر بـ 50 بالمائة مقارنة بالمستويات السابقة للرسوم الجمركية المطبقة حتى الآن.
وفيما يتعلق بالألواح الشمسية الكهروضوئية، فإن إطار العمل لعام 2026 سوف يعمل على إزالة الوضع الشاذ المتمثل في المرسوم التنفيذي القائم منذ عام 2020 ولكن لم يتم تنفيذه أبدًا.
وتساءل عن أهمية تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالصناعة من خلال إصدار المراسيم التنفيذية إذا لم تتم متابعتها. ولعل المسار الذي نجده من خلال مادة قانونية في قانون المالية ـ يضيف ـ هو الحل الذي نجده لتجاوز العائق الذي نتجاهل تفاصيله.
وأشار يايسي إلى أنّ السلطات العمومية تدرس مسار الإعفاء الضريبي الذي من شأنه أن يعزز الاستهلاك الذاتي. ويهدف هذا إلى أن يعمل القطاع الاقتصادي على تقليل تكلفة الإنتاج والبصمة الكربونية للشركة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال