ما الهدف من القرار الأخير لبنك الجزائر؟

قرر بنك الجزائر تخفيض المعدل التوجيهي بخمسٍ وعشرين (25) نقطة أساس، ليُحدَّد عند 2,5% بدلًا من 2,75% سابقًا، بداية من 15 جانفي الجاري، في خطوة تهدف إلى تحفيز التمويل المصرفي وتشجيع الاستثمار.

 كما تقرّر، حسب تعليمة موجهة إلى المؤسسات المصرفية، اطلعت عليها "الخبر"، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمائة (100) نقطة أساس، لتُصبح في حدود 1% بدلًا من 2%، وذلك من أجل توفير سيولة إضافية للبنوك وتمكينها من تعزيز قدراتها التمويلية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأفراد.

 ويترتب على الإجراء فوائد محتملة تشمل زيادة حجم التمويل المقدم للمشاريع والأفراد وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحسين قدرة البنوك على منح القروض وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير السيولة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكل هذه العوامل يمكن أن تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

 بالمقابل تكمن مزايا تخفيض المعدل التوجيهي في تشجيع الاستثمار، فمن خلال خفض تكاليف الاقتراض، يمكن أن يشجع المستثمرين على طلب القروض لتمويل مشاريعهم، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، بحيث يمكن أن يساهم تخفيض المعدل التوجيهي في زيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، ما يعزز النمو الاقتصادي، فضلا عن دعم قطاع البنوك، إذ يمكن أن يتيح تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك توفير المزيد من القروض للمؤسسات والأفراد، ما يعزز دورها في تمويل الاقتصاد، فضلا عن توفير السيولة، إذ يمكن أن يساهم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي في توفير سيولة إضافية للبنوك، ما يمكنها من تلبية احتياجات العملاء وتمويل المشاريع الاقتصادية.

 ومن خلال الإجراءات المعتمدة، يستهدف بنك الجزائر ضمان استقرار الأسعار، إذ يعتبر هذا الهدف الرئيسي للسياسة النقدية لبنك الجزائر، ويتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التضخم، إلى جانب توفير السيولة.

فبنك الجزائر يعمل على توفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية لتعزيز قدراتها التمويلية، فضلا عن تنظيم القرض والنقد، إذ يتولى بنك الجزائر تنظيم تداول الأموال وتوجيه ومراقبة توزيع الائتمان، كما يعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي وصلابته.