رزيق يعرض خطة ترقية الصادرات الجزائرية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن ترقية الصادرات خارج المحروقات أصبحت خيارا استراتيجيا وهيكليا يهدف إلى تقليص التبعية للموارد النفطية، وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية من أجل خلق قيمة مضافة مستدامة.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أشار رزيق إلى استحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين في ترقية الصادرات، وكذا متابعة وتأطير الواردات، مضيفا أن مشروعي قرارين وزاريين لتحديد التنظيم الداخلي للهيئتين، إضافة إلى مشروع قانون للتجارة الخارجية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وفيما يخص استراتيجية التصدير، أشار الوزير إلى دعم القطاعات القابلة منتجاتها للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية، مواد البناء والخدمات، وحث على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين، والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الاحتراف عبر تطوير مهنة المصدّر المحترف.

وجاء في العرض أن الوزارة تبنت منظومة متعددة الأدوات لدعم المصدرين، من بينها تبسيط شروط التصدير دون اشتراط القيد في السجل التجاري، وتفعيل الصندوق الخاص لترقية الصادرات لتعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض الدولية، كاشفا، في هذا الخصوص، أنه تم تعويض نحو 1800 ملف خلال 2025، وتابع الوزير موضحا أن الوزارة تحضر لإطلاق شباك وحيد رقمي خاص بالمصدرين بهدف تسهيل الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات.

وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، أوضح رزيق أنه تم توقيع اتفاقيات مع متعاملي النقل البحري والجوي والبري لدعم الصادرات، مضيفا أن الجزائر شاركت خلال 2025، في 15 معرضا وطنيا ودوليا، كما أعدت برنامجا رسميا للمشاركة في أكثر من 26 معرضًا دوليًا للعام الجاري، إلى جانب إعداد برنامج وطني للمعارض والصالونات سيتم تنظيمها عبر 28 ولاية لتعزيز الترويج للمنتوج الوطني وعلامة "صنع في الجزائر".

في ختام عرضه، أكد الوزير على ضرورة المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين، وتنظيم لقاءات دورية، وانتهاج أسلوب الحوار مع المنظمات المهنية وجمعيات أرباب العمل لمعالجة الانشغالات وتقديم الحلول، بما يجعل ترقية الصادرات مسارا هيكليا متكاملا لدعم النمو وترسيخ حضور المنتوج الجزائري في مختلف الأسواق القارية والعالمية.