من بين الانعكاسات المباشرة المرتقبة لمسعى الحكومة رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، تسجيل زيادات في العديد من المواد والمنتجات التي يقتنيها المواطن في السوق، سواء أكانت استهلاكية أو غيرها، في وقت ينتظر أن تجني خزينة الدولة موارد معتبرة إضافية في سياق محاولة توسيع دائرة الوعاء الضريبي للجباية العادية وتعويض النقص المسجل في الجباية البترولية. أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 رفع النسبة الدنيا للرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ7 في المائة إلى 9 في المائة، والنسبة العليا المقدرة بـ17 في المائة إلى 19 في المائة. المواطن إذن مدعو سنة 2017 إلى إضافة بعض الدنانير في المواد خارج نطاق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال