نزيف مخيف في احتياطي الصرف

تواجه الحكومة في آفاق الثلاث سنوات المقبلة صعوبات كبيرة في تغطية النفقات العمومية، من منطلق أن المخزون الوطني من احتياطي الصرف سينفد خلال سنة 2022 في حال استمرار الوتيرة نفسها التي يتآكل بها، فضلا عن الإسقاطات التي سيعكسها لجوء السلطات العمومية إلى التمويل غير التقليدي على المنظومة الاقتصادية ككل، والتي ستترجم، حسب توقعات الخبراء وتنبؤات التقارير الدولية، في شكل ارتفاع لمستويات التضخم والتهاب أسعار المنتجات. ورغم انتعاش نسبي وظرفي لأسعار البترول في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملة الصعبة التي يمثلها احتياطي الصرف لا يزال مستمرا بنفس الوتيرة المتسارعة، حسب...