تضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية الرامية اساسا الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الاعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شانها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات، وفق ما جاء في بيان نشر في الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب. وفصلت المديرية الاجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراءات ضريبية ترمي اساسا الى دعم الاستثمار والاقتصاد وتعبئة الموارد الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، والتسهيلات الجبائية. الإعفاء من الـ TVA لبعض المواد واسعة الاستهلاك ففي إطار الاجراءات الرامي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال