تسابق الحكومة الزمن لإعداد الأرضية الضرورية في مجال استيراد السيارات الكهربائية والهجينة ودخولها الحظيرة الوطنية بداية من السنة الجارية، إذ يفرض دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء تخصيص حصة لا تقل عن 15 في المائة لاستيراد هذا النوع من السيارات، وهو ما يعتبر شرطا ضروريا للحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة النشاط. خطوة فرض استيراد حصة من السيارات الكهربائية والهجينة على الوكلاء رغم كونها تهدف إلى التقليل من انبعاث غاز الكربون وكذلك الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، باعتبارها أحد التوجهات العالمية التي تترجم من خلال عمل الشركات المصنّع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال