ندد المدير العام للقطاع العام بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أوبلال، بالوضعية المالية الهشة التي ميزت مؤسسات القطاع العمومي خلال السنة الماضية نتيجة ارتفاع كتلة أجورها وأعبائها الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يأمل بأن تكون الوضعية المسجلة ”مؤقتة”، خاصة بعد أن عادت العديد من الشركات العمومية إلى تسجيل مديونية جديدة على مستوى محافظها المالية.وجاء تصريح مسؤول الوزارة في الوقت الذي ساند فيه وزيره عمارة بن يونس وفي جلسة علنية خلال الثلاثية إعادة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي سيتم بموجبها إقرار زيادات أخرى في الأجور بعد تصحيح كيفية حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال