تخسر الخزينة العمومية سنويا ما يفوق 200 مليار دينار بسبب التهرب الجبائي، جراء عمل المؤسسات الاقتصادية خارج المنظومة القانونية، في إطار “قواعد” السوق الموازية التي لا تخضع لمبادئ تسديد الأعباء الضريبية عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها، بصرف النظر عن الخسائر التي تتحملها الخزينة بسبب عدم التزام المؤسسات بدفع الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية. وأكد رئيس نادي التفكير حول المؤسسة “كار”، سليم عثماني، أن الاقتصاد الموازي “واقع” يفرض نفسه، من منطلق أن نسبة نموه تصل إلى 10%، بينما لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الرسمي 4%، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تستعمل السوق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال