بلغ مجموع ودائع الجزائريين ومؤسسات القطاع العام والخاص في البنوك والخزينة العمومية والحسابات الجارية، نهاية شهر مارس الماضي، 5491,1 مليار دينار وهي تمثل أعلى مستوى لها منذ جانفي من سنة 2009 حيث كانت بحدود 3114,8، وتعتبر نسبة كبيرة من هذه الكتل المالية نائمة ومكتنزة لا تساهم بالشكل المناسب في التنمية الاقتصادية، فيما تعتبر المؤسسات الوطنية ضعف التمويل وصعوبة الحصول على القروض أبرز عراقيل تطوير النشاط الاقتصادي. وتشكلت الودائع الوطنية، خلال الخمس سنوات الماضية، بالمقام الأول من الأموال المودعة في مختلف البنوك التي بلغت في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية3978,4 مليار دينار، محافظ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال