تترقب العديد من المؤسسات الفرنسية التعديلات الأخيرة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ونقلت عبر وسائل إعلام فرنسية مخاوفها بشأن مصير مصالحها الاقتصادية في السوق الوطنية، بعد التدابير المقررة لتخفيض فاتورة الواردات الوطنية، ومنع استيراد السلع الفاخرة، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بتنظيم القطاع الاقتصادي.وانتقدت الشركات الفرنسية ما اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية، على غرار الإجراءات الجديدة التي تنص على منع استيراد السلع الفاخرة باعتبارها كمالية، سعيا منها لتقليص فاتورة الواردات الوطنية استجابة لخطة التقشف أو ترشيد النفقات الوطنية، إثر شح المداخيل الوطنية وتوقعات تراجع أكثر للج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال