البحث عن حلول لتجسيد مشروع سوق الجملة بالعاصمة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، أن قطاعها يواصل البحث مع مختلف الفاعلين المعنيين عن بدائل عقارية وتقنية مناسبة لتجسيد مشروع إنجاز سوق جديدة للجملة للمواد الغذائية بالعاصمة في أقرب الآجال.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن القطاع يعمل "في إطار مقاربة تشاركية وتنسيقية، على البحث عن بدائل عقارية وتقنية مناسبة تمكن من تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، بما يضمن نقل النشاط إلى فضاء منظم يستوفي الشروط القانونية والهندسية والصحية والأمنية ويخضع لمنظومة الفوترة والتتبع المالي".

وأضافت أنه تم اقتراح وعاء عقاري ببلدية بئر توتة لإنجاز هذا المشروع، غير أن الشروع في تجسيده تعثر بسبب عدم الموافقة على تحويل الطابع الفلاحي للوعاء العقاري، مشيرة إلى أن تنظيم أسواق الجملة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خيار يرتبط بإعادة هيكلة منظومة التوزيع الوطنية، ومكافحة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وبخصوص سؤال آخر حول حماية المستهلك وجودة المنتجات الوطنية، أشارت عبد اللطيف إلى أن القطاع يواصل تطوير منظومة رقابية عصرية، عمادها الكفاءة العلمية، والجاهزية العملياتية والتكامل المؤسساتي، بما يعزز الأمن الصحي والغذائي، ويصون حقوق المستهلك، ويكرس دعائم سوق وطنية منظمة وشفافة.

وأضافت أن هذه المنظومة تواكب التحولات التي يعرفها النشاط التجاري، لا سيما مع اتساع المعاملات الإلكترونية ونمو التجارة عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن الجهود منصبة على توسيع مجال الرقابة ليشمل متابعة العروض الإلكترونية ورصد الممارسات غير المشروعة في الفضاء الافتراضي.