البنوك الأجنبية تشد الحزام وأرباحها تتقلص إلى النصف

تتوجه البنوك الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى تغيير إستراتيجيتها المصرفية بعد أن كانت ترتكز أساسا على التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية، لتبحث عن الاستثمار في قطاعات أخرى غير تلك المعهودة، خاصة بعد أن ضيقت عليها الحكومة الجزائرية الخناق عن طريق التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت في قانون المالية لسنة 2014، والخاصة بإلغاء إجبارية التعامل باللجوء إلى القرض المستندي كوسيلة وحيدة للدفع.وأسرت مصادر من بنوك أجنبية في تصريح لـ “الخبر” أن هذه الأخيرة وبعد أن استثمرت مبالغ ضخمة في مجال التجارة الخارجية، جاء قانون المالية هذه السنة ليخلط جميع حساباتها بإلغاء إجبارية التعامل بالقرض المستند...