تستمر الوكالات البنكية في تطبيق الإجراءات التي تضمنتها التعليمة الأخيرة الصادرة عن بنك الجزائر بمساءلة زبائنها من أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة عن مصدر الأموال المودعة في حساباتهم والتي فاقت قيمتها 1000 أورو، ما أثار استياء كبيرا في أوساط زبائنها وتسبب في تراجع مدخراتها من "الدوفيز"، في وقت تتغنى فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي بضرورة استقطاب الأموال الموظفة خارج الأطر الرسمية، وخاصة منها المتداولة في سوق "السكوار"، لتوظيفها في الاقتصاد الوطني الذي يعرف ركودا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شح الموارد المالية. تبقى التعليمة الحاملة لرقم 149 الصادرة عن بنك الجزائر سارية التطبي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال