صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة. تجدر الإشارة إلى أنه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون، كما تم إعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع. وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، قال راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فإن المجلس له كل السيادة والصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تشريعية وأخرى خ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال