الجزائر تصدّر دولارا واحدا مقابل 18 دولار استيراد من الاتحاد الأوروبي

 يدرك صانع القرار في الجزائر، أن المدة التي استفادت منها الجزائر والتي لا تتعدى ثلاث سنوات، أي 2020 بدلا من 2017، لن تكفي لتأهيل النسيج الصناعي الجزائري لمواجهة المنافسة القادمة.ولتفادي الأخطاء التي ارتكبت في السابق، حيث اضطرت الجزائر إلى طلب تمديد فترة عدم الإعفاء للسلع الأوروبية من 2017 إلى 2020، فإن السلطات الجزائرية ركزت خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي نظمت أمس الأول ببروكسل على المطالبة بدعم واسع وفعلي على المستوى الاقتصادي لإدراك الجانب الجزائري، بتأخر القطاعات الصناعية بالخصوص وعدم قدرتها على مجاراة المنافسة،حيث تعاني الجزائر، حسب آخر التقديرات...