يشير خبراء القانون، بما في ذلك قانون الأعمال، إلى أن الجزائر ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية المتخصصة في حالة النزاع ولجوء الشركات إليها، ورغم وجود فراغات قانونية في الجزائر، فإن مبدأ الاعتراف بقرارات دولية مصدره اتفاقية جنيف الموقعة في 10 جوان 1958، فضلا عن اتفاقيات ثنائية مثل الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الصادرة بتاريخ 27 مارس 1983، والتي تنص على حق المتعاملين الاقتصاديين من البلدين في اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر حق التحكيم من بين الضمانات حسب الخبراء أيا كان مستوى ودرجة الانفتاح لأي اقتصاد، حيث يمكن أن يكون مثل هذا البند إقرارا بحماية المشاريع الاستثمارية في أي بلد كا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال