الحكومة تتجاوز البرلمان وتسير بالمراسيم والأمريات

لن تلجأ الحكومة خلال السنة الحالية، إلى قانون مالية تكميلي لتعديل الميزانيات القطاعية المخصصة لمختلف الدوائر الحكومية، على الرغم من الوضعية الحرجة التي تعيشها الجزائر من الناحية المالية والاقتصادية، بسبب تهاوي أسعار المحروقات في السوق العالمية وانكماش الإيرادات الوطنية جراء ذلك. تؤكد مصادر حكومية لـ”الخبر” على عدم الاستنجاد هذا العام بقانون مالية تكميلي، على الرغم من أنه شكّل ما يشبه “التقليد” على مدار سنوات ماضية، لم تعرف خلالها الجزائر وضعية أكثر تأزما مما تعيشه حاليا، على اعتبار أن السنة الجارية تشكل بداية عهد جديد للاقتصاد الوطني، نظرا لمعطيات الواقع من ناحية و...