بعد حوالي قرابة عام ونصف من تجميد الحكومة لعمليات استيراد السيارات، بدخول دفتر الشروط المنظم لمهنة وكلاء السيارات المعتمدين حيز العمل، أفرجت وزارة التجارة أخيرا عقب تأجيل متكرر عن حصص كل وكيل المسموح بها قانونا، ضمن الإجراء المعتمد لتقليص الفاتورة الوطنية عبر التعامل بنظام رخص الاستيراد. كشفت الحكومة عبر وزارة التجارة الحصة الكمية لاستيراد السيارات بـ83 ألف وحدة، عوضا عن الـ152 ألف وحدة التي أعلن عنها في البدء للعام 2016. وذكر وزير التجارة، بختي بلعايب، أن حصة 83 ألف وحدة التي تم توزيعها على الوكلاء المعتمدين لن تتجاوز من ناحية القيمة المالية مليار دولار للعام الحالي، مقابل أكثر من 3 ملايير لل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال