شددت الحكومة على نشاط الوكلاء المعتمدين في استيراد السيارات مجددا وأجبرتهم عبر قرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على ضرورة تخصيص حصة سنوية من برنامجهم لاستيراد السيارات ذات محرك البنزين قدرها 10 في المائة للسيارات المستعملة غاز البترول المميع “جي بي آل” كوقود، وهددت الوكلاء المخالفين للقرار بالتعرّض لعقوبة التعليق المؤقت لممارسة النشاط. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف دعم الوقود والمواد الطاقوية على الخزينة العمومية التي تصل إلى 8.46 مليار دولار سنويا، أي حوالي 650 مليار دينار، من منطلق أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال