سيُضطر البنك المركزي، مجددا، للجوء إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية بشكل تدريجي على درجات من أجل إضفاء التوازن بين الأسعار والكتلة النقدية وتجاوز التضخّم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة على هذا الإجراء لتأمين نفقات الميزانية التي تضاعفت بحكم المصاريف الإضافية بدل اللجوء، كما جرت العادة، إلى تصحيح الميزانية عن طريق قانون مالية تكميلي يسدّ العجز المسجّل، بالموازاة مع الاعتماد شبه الكامل على مداخيل النفط الذي يظلّ غير محصن أمام أي هزّة في الأسعار، وإن كانت في الوقت الراهن مستقرة. ومن المرشح أن تنخفض قيمة الدينار الجزائري، تبعا لذلك، أمام العملات الدولية، لاسيما الدولار الأمريكي الذي يساوي حاليا ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال