الحكومة توسع دائرة منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

تتجه الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2017 إلى توسيع دائرة منع تصدير كافة أنواع النفايات الحديدية وغير الحديدية، لتدعم بذلك قرارها الصادر في 2012 والمتعلق بتعليق تصدير هذه النفايات. ومن شأن الإجراء المرتقب أن يثير جدلا على شاكلة ما تم في 2012، لما تمثله هذه النفايات من مصالح بالنظر إلى قيمة وحجم الصادرات التي كانت تسجل سنويا إلى الخارج.  يتضمن مشروع قانون المالية 2017 إجراء ينص على “تعليق تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية عن طريق جملة من التدابير، الأولى تخص توسيع دائرة التعليق المعتمد في مجال الصادرات لعدد من النفايات من بينها بقايا الرصاص والبطاريات المستخدمة التي تحوي في العا...