تحضر الحكومة تدابير جبائية وضريبية جديدة ستمس ما يوصف بالمواد والمنتجات الكمالية، حيث يتضمن مشروع قانون مالية 2017 رفع الرسم على الاستهلاك المحلي لمجموعة من المواد والمنتجات، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها. تتضمن مجموعة السلع والمنتجات المعنية بالارتفاع الموز والكيوي والأناناس، إلى جانب السلمون والسيارات الفاخرة، فضلا عن منتجات أخرى تدرج ضمن المواد الكمالية. وتقارب القيمة الإجمالية لواردات هذه المواد 320 إلى 350 مليون دولار سنويا، منها الموز الذي بلغت قيمة استيراده خلال سنة 2015، ما معدله 190 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في 2014 و205 مليون دولار سنة 2013، فيما تتراوح قيمة استيراد الأن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال