أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شأنه أن يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا. و أعرب الوزير عن أمله في اقتصاد 1.5 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية. وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل أن تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات)، اعتبر الوزير أن مخاوف المتعاملين امر طبيعي مشيرا إلى أن ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال