من المرتقب أن تتخذ حكومة عبد المالك سلال قرارا يقضي بتمديد المهلة المقدمة لمتعاملين في إطار الامتثال الضريبي بسنة إضافية، حيث يتم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2017، بدلا من التاريخ المحدد سابقا أي 31 ديسمبر 2016، ويأتي الإجراء كمؤشر على فشل الحكومة في تحقيق أهدافها المسطرة، والنتائج المحتشمة المسجلة، في ظل سيادة عدم الثقة في البنوك بالجزائر. كشف موقع “إيكو ألجيريا” الاقتصادي المتخصص عن إجراء يقضي بمنح المتعاملين سنة إضافية، بعد أن كان مقررا انتهاء الآجال المحددة من قبل الحكومة في 31 ديسمبر 2016. وقد قامت السلطات بتسوية، حسب تقديرات المديرية العامة للضرائب، 250 ملف في إطار “ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال