يحتدم حاليا، في ضوء التفاعل مع مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، نقاش حول استعانة الدولة بموارد مالية جديدة، من بينها فرض ضريبة على أصحاب الثروة. وتحدثت "الخبر" مع خبراء في الاقتصاد والشؤون المالية حول هذا الموضوع، فأجمعوا على أن التعامل بهذه الضريبة في حدود 2% فقط كرسم على رقم الأعمال سيُغني الحكومة عن 20% من الأوراق النقدية المقرر طبعها خلال 5 سنوات المقبلة لتغطية العجز في الميزانية. قررت حكومة أحمد أويحيى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، واقترحت في مشروع قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الثروة لتقليص هوة العجز المالي. ويقدر خبراء حجم أموال الأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال