شراكة جزائرية-ألمانية جديدة

أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامج توأمة مؤسساتية يجمعها بوزارة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، عبر الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار (Germany Trade & Invest)، وذلك في إطار مشروع تعاون ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الشراكة بين الجزائر وأوروبا في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأشرف على حفل الإطلاق كل من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا، بحضور شخصيات اقتصادية ودبلوماسية، من بينها رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية محمد سوماني، ونائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا آن صوفي ليغ، والمدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية عبد الرحمن سعدي.

 ويمتد البرنامج على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر ورفع جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج.

وتحمل التوأمة عنوان "تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وتقوم على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين الجزائري والألماني، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات الترويج للاستثمار، بينما سيُتيح هذا البرنامج للوكالة الجزائرية جملة من المكاسب، أبرزها تعزيز القدرات التقنية عبر تبادل التجارب مع الجانب الألماني في جذب ومرافقة المستثمرين، تحديث أدوات الترويج بالاعتماد على أساليب اتصال وتحليل سوق مبتكرة، استحداث مقاربات استباقية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تحسين إدارة البيانات الاقتصادية من خلال الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، وكذا رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر مرافقة مخصصة تراعي احتياجاتهم في جميع مراحل مشاريعهم.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أن هذه التوأمة تمثل "خطوة حاسمة في مسار التحول المؤسساتي للوكالة"، مشددا على أن المشروع سيسهم في تعزيز دورها كفاعل محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، على أسس النجاعة والشفافية وفعالية الخدمة العمومية.

ويأتي هذا البرنامج في سياق تعميق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تنويع اقتصادي مستدام، ويُجسد التزام الأطراف الثلاثة - الجزائر، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي - ببناء نموذج تنموي يرتكز على الاستثمار المنتج، الابتكار، والتنافسية.