عقوبات للمتعاملين أبرز تعديل في قانون البريد

اعتبرت فاطمة الزهراء دردوري قانون البريد القديم “2000/03” كاملا إلى حد بعيد، وذكرت أن التعديل الوحيد تقريبا الذي خضع له بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 يتعلق بإدارج عقوبات يمكن تسليطها على المتعاملين المخالفين للالتزامات الواردة ضمن دفاتر الشروط، الأمر الذي لم تنص عليه النصوص القانونية القديمة. من ناحية أخرى، أوضحت الوزيرة أن إطلاق بنك البريد ليس من أولويات القطاع حاليا، بدعوى أن الجزائر غير مستعدة في المرحلة الراهنة لدخول هذه التجربة التي تحتاج إلى تكوين الأعوان والموظفين وتنظيم الأطر القانونية للقيام بالمعاملات البنكية على أحسن وجه.