أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير، وسيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد. وصرح بابا عمي للصحافة، على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: “لا يوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة، هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية”، وأضاف أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد. وأشار الوزير أيضا إلى أنّ هذا القانون سيتضمن تدابير جديدة لتحس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال