مثلما كان متوقعا، تنتهي سنة 2018 لترسم تخوفات الحكومة من تسارع وتيرة استنزاف احتياطي الصرف وتآكله، بعد أن أصبحت الخزينة العمومية عاجزة عن تلبية احتياجات الجزائريين من غذاء ودواء، جراء فشل الحكومة في تقليص فاتورة الواردات التي عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة السنوات الماضية من نظام للحصص تم إلغاؤه، ليعوض فيما بعد بقائمة ممنوعات لم تصمد طويلا أمام "لوبيات" الاستيراد، لتعود الحكومة وتفتح نشاط الاستيراد على مصراعيه، بإلغاء القائمة وإدراج رسم إضافي مؤقت، سيسمح للمستوردين من استئناف نشاطهم بقوة في 2019. وجاءت أرقام الجمارك لسنة 2018 لتؤكد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال