لم تكتف الحكومة بإلزام المتعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بدفاتر الشروط، وفرضت عليهم تنظيما جديدا عبر مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، في إشارة إلى التجاوزات التي تُرتكب من طرف بعض المتعاملين، والتي عجزت بنود دفاتر الشروط عن تفاديها.وفرض المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 17 على المتعاملين المتحصلين على رخصة مزاولة النشاط مجموعة من الالتزامات، تتعلق في المقام الأول بنوعية الخدمة ونسبة التغطية ضمن رزنامة يجب على المتعامل المعني الالتزام بها، تحت وطأة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 11 مليون و400 ألف دينار عن كل مخالفة للتنظيم.وشدد ملحق المرس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال