تعكف وزارة التجارة على إجراء تحقيقات حول إنتاج المواد الغذائية من قبل المتعاملين المحليين، تهدف إلى تحديد مكونات المنتجات المطروحة في السوق الوطنية بشكل دقيق، للتأكد من عدم احتوائها على أي مادة غير واردة في الوسم، فضلا عن المضافات المضرة بصحة المستهلك، ليتعرض المنتجون المتورطون لعقوبات صارمة تصل حد المنع من مزاولة النشاط.وتندرج هذه الخطوة في إطار فرض الرقابة على ما يستهلكه المواطنون من المواد الغذائية، على اعتبار أنها ترتبط بشكل مباشر بالصحة العمومية، إلى جانب التحقيقات والتحليل المخبري للمنتجات التي ترفع بشأنها شكاوى من قبل المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك.وبهذا الخصوص، تؤكد مصادر من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال