شرعت الحكومة في نقل الميزانيات القطاعية وتحويل الأموال من أجل تخصيصها لمجالات معينة، على اعتبار أنها تعاني العجز بسبب إسقاطات صدمة أسعار النفط التي خلّفت شحا في الموارد الوطنية، “دفع” عددا كبيرا من المؤسسات الوطنية الاقتصادية إلى مشارف إعلان الإفلاس، جراء عدم قدرة الخزينة العمومية على مواصلة ضخ الأموال لحسابها لضمان استمرارها في النشاط. على هذا الأساس، عدّل المرسوم التنفيذي الصادر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، من خلال إلغاء اعتماد قدره 700 مليون دينار كان مقيّدا في النفقات ذات الطابع النهائي ضمن احتياطي لنفقات غير متوقعة، لينقل هذا ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال