استبعدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والمناجم، إقرار أية زيادة في المدى المتوسط لأسعار غاز البترول المسال ”جي.بي.آل”. وقالت بأن التسعيرة الحالية المقدّرة بـ 9 دج للتر الواحد غير قابلة للزيادة إلى غاية 2022 بفضل برنامج النجاعة الطاقوية. قالت الأمينة العامة للوزارة، في مداخلة تقنية، خلال اللقاء الوطني للانتقال الطاقوي، إن الإبقاء على تسعيرات غاز البترول المميع ومواصلة سياسة التحفيزات لاستعمال الطاقات المتجددة، تستند على المادة 27 من قانون المالية 2011 الذي نص على إعفاء المركبات من الضريبة ومن القسيمة لكل السيارات المجهزة بغاز البترول المسال، وهي إجراءات سارية إلى غاية سنة 2022....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال