أصدرت الغرفة الوطنية للفلاحة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بياناً حازماً يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الهادفة إلى ضبط أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وضمان استقرار السوق والنشاط الإنتاجي.
وتأتي هذه التدابير تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي جمع الوزير الأول بممثلي الشعب الفلاحية، حيث أكدت الدولة التزامها الصارم بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير الحماية والدعم للفلاح باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي للبلاد، يضيف البيان.
وأعلن البيان عن سياسة صدمة ضد المضاربين والوسطاء، مؤكداً عدم التسامح مع أي تجاوزات تطال قوت الشعب. وتخضع جميع سلاسل الإمداد، من الحقل إلى المستهلك، لرقابة صارمة من المصالح المختصة، مع المتابعة القضائية لكل من يقوم بتخزين المنتجات خارج الأطر المصرح بها قانوناً.
كما تقرر الشروع الفوري في إخراج المخزونات لضبط الأسعار، خاصة بالنسبة لمادتي البطاطا والدجاج. وفي هذا السياق، تم تحديد تسقيف سعر البطاطا كالتالي: في الحقل: بين 70 و80 دج، في سوق الجملة: بين 80 و90 دج، سعر التجزئة: بين 80 و90 دج.
وفي إطار تشجيع الإنتاج الوطني وضمان تدفق مدخلات الفلاحة، أقرت السلطات مرافقة مستمرة للفلاحين. وتضمنت القرارات إنشاء "رواق أخضر" على مستوى وزارة الفلاحة لتسهيل استيراد المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج النباتية والحيوانية بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، مع إعفاء هذه المواد من التسجيل في المنصة الرقمية لضمان سرعة التوريد وتوفرها في السوق.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى