الفتوى قبل وقوع الفعل غير الفتوى بعد وقوعه!

 لقد تعجّبتُ هذه الأيّام في بعض الفتاوى، الّتي يقطع أصحابها في المسائل الخلافية، وإن كان هناك راجح ومرجوح فيها، ويَكفيك أنّ السّلف اختلفوا فيها.ولكن أن يصل الأمر إلى إبطال صيام البعض!!! وإلى إبطال الزّكاة لمَن أخرجها نقدًا!!! أو إبطال مَن أخرجها قبل يوم أو يومين!!! بل ومن باب أولى من أخرجها من بداية الشّهر أو في أوسطه!!! ويقولون للمكلّف بعد وقوع الفعل، بكلّ بساطة: باطل!!!بل يتّهمون أئمة كبار في قصور نظرهم وضيق مدركهم، من أقران الإمام أبي حنيفة والإمام الشّافعي، ويقولون: ومن أين له تقدّمها ليوم أو يومين أو أكثر؟فنقول أنّ مطاق التّقديم هو إذن بالمشروعية، لأنّه اجتهاد من السّلف. وهل الإمام ا...