ضوابط الحرية ومقاصد الشريعة

 أن تعود حرية التصرف بالضرر على المتصرف أو يقصد بتصرفه إضرار غيره من الناس، نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها الحرية، تَطَلَّب ذلك قدرا من الضوابط التي يجب إناطتها بها حتى لا تتحول إلى وسيلة فساد وفوضى وإساءة للمجتمع وأفراده.وهذه الضوابط هي أن الحكم على الحرية بالإطلاق أو التقييد راجع إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، وذلك بالنظر إليها من حيث الآثار المترتبة على الجلب والدفع عند التعارض، وهو قسمان: القسم الأول أن تقتصر آثار حرية التصرف على المكلف المتصرف، ولا يلزم عنها ضرر للغير، وهذا ينظر فيه من حيث مقدار النفع والضرر اللاحقين بالمتصرف نفسه، ويحدد الحكم بناء على طبيعة الجهة الراجحة وهي...