مسلمو ميانمار يواجهون قمعا متزايدا

أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون قمعا متزايدا وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار البيان الذي أصدرته الشبكة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، إلى أن الجيش الميانماري يمارس انتهاكات بحق المسلمين، لاسيما الروهنغيا وغيرهم من الأقليات في البلاد، تشمل التهجير القسري، والحرمان من الجنسية والإقامة القانونية، والقتل الجماعي، وتدمير المناطق السكنية وأماكن العبادة.

وأكد البيان أن عنف الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد قد تصاعد منذ انقلاب عام 2021، ولفت إلى أن هجمات الجيش تسببت في نزوح العديد من الأشخاص، وأن الاعتقال التعسفي والابتزاز والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة دون أي رقابة قانونية، وأن المدنيين يُحرمون من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وأضاف البيان: ”في حين حظي العنف الذي أعقب الانقلاب باهتمام دولي، فإن القمع المتزايد ضد المسلمين تم تجاهله إلى حد كبير”.

وأكد أن القوانين والسياسات التمييزية حكمت على مئات الآلاف بالعيش في ظروف قاسية، وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش الميانماري من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، وشدد على ضرورة عدم الاعتراف بالانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر الجاري - جانفي 2026.

ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بمنع مشاركة ميانمار في جميع اجتماعاتها، ودعم فرض عقوبات عليها. وشدد على ضرورة قيام الدول المجاورة، لاسيما الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، بوضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين. كما دعا البيان إلى توفير الحماية والدعم الإنساني والقانوني للنازحين من ميانمار، وإلى فتح قنوات المساعدات عبر الحدود بشكل عاجل أمام النازحين داخليا.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية يصفون العنف الممارس ضد مسلمي الروهنغيا بأنه ”تطهير عرقي”، أو ”إبادة جماعية”. عبد الحكيم قماز