إن المقاصد الشرعية التي دعانا الخطاب الإسلامي المعاصر إلى اعتمادها في منهجه، وجعلها غايته ومطلبه، لا يمكنه التوصل إليها إلا بوسائل متنوعة ومختلفة، إلا أن هذه الوسائل ليست على وزان واحد في تحصيل المقاصد من جهة أوصافها، فهناك الأعلى الذي يوصل إلى أعلى المقاصد، وهناك الأدنى الذي يوصل إلى أدناها، والمتوسط منها متوسط فيها، كما أن تلك الوسائل تعتريها الأحكام الخمسة من جهة الشرع، فمنها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، إلا أن هذه الأحكام الخمسة التي تتقلب الوسائل في منازلها ليس من جهة استقلال تلك الوسائل بالحكم في ذاتها، وإنما من جهة تبعيتها لأحكام المقاصد الموصلة إليها. وبناء عليه، فقد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال