ولاية هندية تقرّ قانونا موحدا بين الأديان

  وافق مشرعون في ولاية هندية صغيرة، الأربعاء الماضي، على تشريع يوحّد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان، في خطوة عارضها كثيرون من الأقليات المسلمة. وإن إقرار القانون في ولاية أوتار كاند (التي يحكمها حزب بهاراتيا غاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي)، يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1947، تنفذ قانونا مدنيا موحدا. ويأتي كل هذا قبل أشهر من الانتخابات الوطنية، تنفيذا لوعد مثير للجدل قائم منذ عقود من حزب بهاراتيا غاناتا.ويضع هذا القانون حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني، ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج لك...