أمريكا تقرصن سفينة روسية .. وموسكو تحتج

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط روسية شمال المحيط الأطلسي، وذلك في إطار حصارها للناقلات المرتبطة بفنزويلا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا على منصة "إكس"، إن "وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا احتجاز الناقلة بيلا 1 لانتهاكها العقوبات الأمريكية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن الجيش الأمريكي ينفذ عملية للسيطرة على ناقلة نفط روسية، وأوضحت تقارير أوردتها "فوكس نيوز" أن العملية تأتي بعد ساعات من معلومات أفادت أن روسيا أرسلت قطعا بحرية لمرافقة الناقلة التي تلاحقها القوات الأمريكية.

وكانت الناقلة تعرف سابقا باسم "بيلا 1"، وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024 لعملها ضمن "أسطول خفي" من ناقلات النفط التي تنقل "النفط غير المشروع"، وفق وجهة نظر واشنطن.

وحاولت قوات خفر السواحل الأمريكية السيطرة على الناقلة الشهر الماضي عندما كانت قرب فنزويلا، لكنها لم تتمكن من الصعود إليها بعد أن استدارت السفينة وفرت.

وواصلت الولايات المتحدة ملاحقة السفينة وهي تتجه شمال شرق البلاد، ونشرت طائرات استطلاع من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني بمقاطعة سوفولك بإنجلترا، لمراقبة الناقلة لعدة أيام.

وأثناء مطاردة الناقلة، رسم طاقمها العلم الروسي على هيكلها، في إشارة إلى أنها تبحر تحت الحماية الروسية.

بعد ذلك بوقت قصير، ظهرت السفينة في السجل الروسي الرسمي للسفن باسم جديد هو "مارينيرا"، وقدمت موسكو طلبا دبلوماسيا رسميا الشهر الماضي تطالب فيه واشنطن بوقف ملاحقة السفينة.

وبحمل الناقلة صفة روسية، قد تتعقد الإجراءات القانونية لمصادرتها، لكن مصدرين مطلعين على الأمر أفادا لـ"سي إن إن"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعترف بهذه الصفة، وتعتبر السفينة بلا جنسية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد باعتلاء أفراد عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.

وأكد الوزارة أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.

وسبق أن ذكرت وزارة النقل الروسية في بيان أن "اليوم، حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها".

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميا في المياه الإقليمية لدول أخرى.