دخلت القضية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي، مرحلة جديدة بعد قرار المحكمة الأوروبية رفض الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (سبتمبر 2021)، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا قرار اللجنة الرابعة الأممية حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. وأول ما سيترتب عن هذه المستجدات القانونية والتطورات الأممية، هو حتمية دخول نحو 300 مقاول إسباني، بعد عام، في التفاوض مع جبهة البوليساريو، للاستثمار في الأراضي الصحراوية، وفق ما ذكر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال