العالم

إخلاء سبيل نجل القذافي

مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع من السفر.

  • 2937
  • 1:43 دقيقة
صورة: ح.م
صورة: ح.م

مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنع من السفر، أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، أمرا بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمته.

وقال مسؤول قضائي لبناني إن "المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار"، مشيرا أيضا إلى منعه من السفر.

وتطالب السلطات اللبنانية هانيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

وقال محامي هانيبال، الفرنسي لوران بايون بايون، في هذا الصدد إن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة". وأضاف أن موكله "خاضع لعقوبات دولية"، متسائلا "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟".

وقتل معمر القذافي سنة 2011 خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.

ومنذ ذلك الحين، لم يقدم للمحاكمة، وظل محتجزا في الحبس الانفرادي. وكان محاميه قد أبلغ الأسبوع الماضي أن حالته الصحية "مقلقة" بعدما نُقل إلى المستشفى لعدة أيام.

وتتهم السلطات اللبنانية معمر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هانيبال حينها في الثانية من عمره.

وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينيات من القرن العشرين وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.

ويحمل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.

وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الأسبوع الماضي "الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة (هانيبال) وحياته"، مضيفة أن ليبيا "أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان" منذ أفريل الماضي، و"شملت عرضا عادلا لإنهاء القضية". لكنها قالت إنها لم تتلق ردا من لبنان.