لا تزال مصائر الذين ضلعوا في تنفيذ محاولة الانقلاب على الحكم في تركيا، ليلة الجمعة الماضي، غامضة ودون وصف قانوني يحدد نوع العقوبات التي يستحقونها. فالإعدام الذي هتف به جموع المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع، تراه السلطة التركية جديرا بالاحترام والاهتمام، كونه نابعا من الشعب، لكن يستوجب إجراءات قانونية لتنفيذه. بينما تعتبره الأسرة الدولية غير منسجم مع رؤاها، وتنصح القيادة التركية بعدم التمادي في فرض القانون، والانجرار إلى غلق مجال الحريات بحجة الرد على ما جرى. طالت عملية “التطهير” التي باشرتها السلطات التركية، عقب فشل محاولة الانقلاب على الحكم التي نفذها جزء من المؤسسة العسكرية بمساع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال