لا يزال قانون التظاهر مثار جدل وسجال في مصر، وازدادت حدة الانتقادات حول القانون مع بدء انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، لترتفع أصوات حقوقيين وقانونيين للمطالبة بالنظر في هذا القانون المحبوس على ذمته أشخاص كثيرة، من شباب الثورة وغيرهم، بينما يؤكد آخرون أنه في حال عدم عرض القانون على مجلس الشعب خلال الـ15 أيام الأولى من انعقاده، سيكون القانون باطلا، وبالتالي يتم الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة القانون، بما يضع الدولة المصرية في مأزق. قال طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي، إن إدعاء بعض الحقوقيين بأنه سيتم اعتبار قانون التظاهر باطلا في حال عدم عرضه على مجلس النواب في الـ15 يوما الأولى، كلام لا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال