اتفاق غزة .. "حماس" تحدد شرط بدء المرحلة الثانية

أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تشترط وقف الخروقات الصهيونية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على الكيان الصهيوني.

وبوساطة أمريكية، توصلت حركة "حماس" إلى اتفاق هدنة مع الكيان الصهيوني ابتداء من العاشر من أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب المدمرة. ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بحجة أن "حماس" تخرق وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" حسام بدران لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".

وتنص المرحلة الأولى على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب المجاعة في عدد من مناطقه وخصوصا في الشمال.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 أسيرا صهيونيا من أصل 48، بينهم 20 أحياء، كما أطلق الاحتلال سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين لديه.

وأضاف بدران أن "كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار".

وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) للأفراد والبضائع والمساعدات".

أما المرحلة الثانية فتنصّ على انسحاب الكيان الغاصب من مواقعه الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.

وذكر بدران أن "الاحتلال يقلّص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، ويواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر (أي خط الانسحاب) وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية".

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الصهيونية إلى مواقع خلف ما تسميه "الخط الأصفر" داخل غزة، وما زالت تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع.