ازدواجية الغرب ومبدأ حق الكيان في الدفاع عن النفس

وقف قادة الدول الغربية إلى جانب الكيان بالقول إن لها الحقّ في الدفاع عن نفسها، وإن هذه الدول الغربية لن تتردد في أن توفّر لها كل الإمكانات العسكريّة والسياسيّة للقيام بهذا الحقّ، وقد ارتكب، بموجِب هذا "الحقّ" المزعوم والدعم الغربي اللامحدود، جرائمَ مروّعة في قطاع غزّة.

ووفّر حق الدفاع عن النفس المبرر الأمني والسياسي والأخلاقي لأن يقوم الكيان، كلما أراد أو رغب في العدوان أو الاحتلال أو الاستحواذ على أراضٍ أو ثروات أو شعوب، كما حدث في لبنان وسوريا واليمن وفلسطين، وهذا يعني أن الغرب الاستعماري يغلّف خدمته ودعمه للكيان بحق غير موجود، وهو الذي فصل مشروع كامبل بينرمان منذ 1904 لغرس كيان بشري غريب في قلب الأمة ، وهو الذي ساهم منذ وعد بلفور1917 ثم قرار تقسيم فلسطين في 1947، فالاعتراف بالكيان منذ إنشائه في 1948 وتوفير الدعم بدعوى حماية الكيان من محيطه المناوئ.

ولم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القول "إن فرنسا ستشارك في الدفاع عن الكيان في حال تعرّضها لهجوم من إيران"، في وقت تغاضى عن اعتداءات يقوم بها الكيان مستهدفا العمق الإيراني، مرددا أن للكيان الحق في حماية نفسه، بينما أشار بالمقابل "لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية".

يحدث ذلك بينما يحتفظ التاريخ أن الكيان بدأ الإستقصاء في المجال النووي بعد وقت قصير من تأسيسه في عام 1948 بدعم فرنسي، حيث شرع سرا في بناء مفاعل نووي ومصنع لإعادة التجهيز في ديمونا خلال 1956 و1957.

• 

  • العالم
  • 16-06-2025
  • 08:17

  الصواريخ الإيرانية دقيقة يصعب التصدي لها

  إيران أكدت أن الهجمات ضد الكيان هي أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي غي موليه يتحسر لأنه تخلى عن التزامه مع زملائه الاشتراكيين في الكيان، في فترة حكم الوزير الأول الصهيوني دافيد غرين المعروف بدافيد بن غوريون والذي كان يتزعم حزب يساري "رافي"، في حين قال الجنرال بول إيلي، رئيس أركان الدفاع، أنه "يجب أن نقدم لهم هذا لضمان أمنهم، هذا شيء حيوي". كما ذكر رئيس الوزراء موريس بورجيه-ماونوري، خليفة غي موليه، "لقد أعطيتكم، يقصد الكيان الصهيوني، القنبلة لمنع حدوث محرقة أخرى للشعب اليهودي ولكي يمكّن الكيان من مواجهة أعدائه في الشرق الأوسط".

ونفس النغمة تبنتها برلين ورددها المستشار الألماني فريدرش ميرتس على أن برلين تدعم حق الكيان في الدفاع عن نفسه ضد إيران. وفي بداية جوان، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، إن بلاده ستواصل دعم الكيان بما في ذلك توريد الأسلحة، متجاهلا جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة أعضاء البرلمان حول القضايا الراهنة في البوندستاغ، مشددا أن ألمانيا تقف إلى جانب الكيان وستواصل دعمها بما في ذلك توريد الأسلحة.

وبرر دعم الكيان لأنها تتعرض لهجمات من الحوثيين وحزب الله وحماس، ثم أكد أن الدفاع عن أمن الكيان ووجوده هو قضية وطنية بالنسبة لألمانيا، وأن ذلك نابع من مسؤوليتها التاريخية.

وفي 23 أكتوبر 2023 أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، دعمهم للكيان وحقه في الدفاع عن نفسها في عز الحرب على غزة وحرب الإبادة التي بدأها الكيان كما أقرته في كل الحروب التي خاضها الكيان ولقي الدعم والمساندة فيها، بل غالبا ما تقول الدول الغربية أن لها الحقَّ في الدفاع عن النفس، فتقرّه للاحتلال وتمنعه عن الشعب الواقع تحت الاحتلال، أي تقره للجلاد على حساب الضحية.

• 

  • العالم
  • 16-06-2025
  • 08:35

  دمار غير مسبوق في تل أبيب (فيديوهات)

  وشنت إيران هجوما مركزا على مدينتي تل أبيب وحيفا.

فما بين 2017 و2019 قامت الإدارة الأمريكية بخرق كل الأعراف دعما للكيان، حيث اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان وافتُتحت السفارة الأمريكية الجديدة في 2018. وفي 2019 تعترف إدارة ترامب بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان، وهي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من سوريا في حرب 1967.

ومن 1970 إلى 2025 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 83 مرة، كان نصيب دعم الكيان الصهيوني منها الأكبر، حيث استُخدم هذا الحق حوالي 49 مرة لصالحه من 1972 حتى عام 2025، أي ما يعادل نحو نصف إجمالي استخدامات الفيتو الأمريكية.

ويبقى دعم الكيان من القضايا النادرة التي تجمع الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، إذ يلقى دعمها العسكري موافقة أغلبية كلا الحزبين داخل مجلسي النواب والشيوخ.

سنّ الكونغرس تشريعات لمنح 12.6 مليار دولار من الاعتمادات العادية والتكميلية المباشرة من مخصصات وزارة الخارجية والدفاع للكيان للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025. وقبل ذلك أقر حزمة المساعدات الطارئة التكميلية التي تتضمن مساعدات للكيان بقيمة 14.3 مليار دولار، إضافة لـ3.8 مليارات مساعدات سنوية عسكرية اتفق عليها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتستمر حتى عام 2028.

من ناحية أخرى، بلغ مجموع ما قدّمته واشنطن للكيان، ما قيمته 186 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العام 1948 (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدّر خبراء إجمالي قيمة المساعدات - بعد تعديلها لمراعاة التضخم- بـ310 مليارات دولار تموّل واشنطن أنظمة دفاع مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" وتساعد في تعزيز التفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. وقد أمدّت واشنطن الكيان بالقنابل الثقيلة "جي بي أو" الخارقة التي استخدمت في لبنان ضد قيادات حزب الله وفي غزة أيضا، ناهيك عن أنها كشفت قبيل شن الكيان هجماته على إيران وساهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في اعتراض الصواريخ الإيرانية خلال عملية "الوعد الصادق 2" وساعدت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الصواريخ الإيرانية، فضلا عن تزويد الكيان ببطاريات صواريخ "ثاد"، علما أن صواريخ هيلفاير هي ذخائر موجهة بالليزر مثالية لهجمات دقيقة على الأفراد ومراكز القيادة.

وفيما ينصُّ القانون الدولي على أنّ للدول الحقَّ في الدفاع عن نفسها ضدّ أي اعتداء مسلح، يُعرف هذا الحق باسم "الدفاع عن النفس المشروع". وقد تمّ تأكيد هذا الحقّ في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنصّ على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحقّ الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.."، إلا أن الكيان أرسى سياسة عدوانية توسعية استيطانية لا مجال فيها لمبدأ وحق الدفاع عن النفس التي جعلها الغرب في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتوسّع من استيطانها غير القانوني وتفرض حصاراً ظالماً على غزة منذ سنوات، نجد الغرب يتحدث بكل وقاحة عن "حق إسرائيل الشرعي في الدفاع عن النفس". إنها ازدواجية المعايير التي تكشف زيف الشعارات الغربية حول حقوق الإنسان والديمقراطية وتفضح دعمها الأعمى للكيان الصهيوني رغم انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.

معايير انتقائية: الإرهاب حين يكون الضحية فلسطينياً أو عربيا

عندما تقاوم الشعوب المحتلة، يصفها الغرب بـ"الإرهاب"، لكن عندما قتل الكيان المدنيين ويدمر المنازل والمستشفيات، يصبح الأمر "دفاعاً عن النفس"، فكيف يكون قصف الأطفال والمدنيين في غزة وفي لبنان وسوريا والعراق وإيران دفاعاً؟ وكيف يكون مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين قانونياً؟ لكن الغرب يبرر كل جريمة صهيونية بحجة "الأمن"، بينما يرفض حتى مناقشة حق الفلسطينيين في المقاومة ضد احتلال استمر لعقود.

وتزود الولايات المتحدة وأوروبا الكيان بأحدث الأسلحة ويقدمان لها الحماية السياسية والغطاء السياسي في الأمم المتحدة، بينما يفرضون عقوبات على دول أخرى بحجة "انتهاكات حقوق الإنسان"، فلماذا لا يحاسب الكيان على جرائم الحرب التي ترتكبها يومياً؟ لماذا لا يُنفذ قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان والعدوان الصهيوني؟ الجواب واضح: لأن الغرب يرى في الكيان حليفاً استراتيجياً بغض النظر عن جرائمها ودولة وظيفية بامتياز.