"الاتفاق العسكري مع الجزائر خيار استراتيجي"

رد وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي على جدل تثيره بعض الأطراف حول اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وتونس، وأكد أن هذه الاتفاقية هي تطوير وتحيين لاتفاقية قائمة منذ عام 2001 بين البلدين، على ضوء التطورات والتحديات الأمنية التي تواجهها تونس والجزائر والمنطقة. 

وقال الوزير السهيلي، خلال جلسة النقاش العام المشتركة حول الدفاع الوطني ومشروع ميزانية 2026، إن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست اتفاقية جديدة، وأن ما تم هو مراجعة للاتفاقية عام 2021، بما يتوافق مع المستجدّات وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون العسكري "يمثل شراكة وخيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ولا تحمل أي طابع سياسي أو اصطفافي".

ودعم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة تصريحات وزير الدفاع، بشأن الاتفاقية العسكرية بين تونس والجزائر، وقال إنها "تتماشى مع روح الدستور والرؤية المستقبلية لبلادنا في نطاق المصلحة المشتركة والسيادة الوطنية للشعب التونسي، الفصل السابع من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أن تونس جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة"، مضيفا "من الواجب ومن واجب مجلس النواب والوظيفة التشريعية بمجلسيها أن ترسل هذه الرسالة للداخل والخارج".

وكان كل من بودربالة ووزير الدفاع، يعلقان على محاولة أطراف تونسية وإقليمية أثارت جدلا صاخبا حول اتفاقية التعاون في مجال الدفاع التي وقعت الشهر الماضي بين تونس والجزائر، خلال زيارة أداها وزير الدفاع التونسي إلى الجزائر، تتضمن التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات وتكثيف التنسيق الثنائي وتعزيز العمل المشترك والتعاون الميداني في مجال تأمين الحدود.