السلطات المالية تعتقل شخصيات سياسية

انتقلت السلطات الانتقالية العسكرية في مالي، إلى أسلوب اعتقال وتوقيف قيادات حزبية، لمواجهة حالة الرفض والاحتجاجات التي تهز البلد وتطالب بالعودة للنظام الدستوري وبإنهاء الفترة الانتقالية القائمة منذ نحو أربع سنوات.

قامت السلطات المالية باعتقال الأمين العام لحزب "كودام"، الحسان آبا، في سياق مواجهتها حراك الشارع ومطالب الطبقة السياسية بالعودة إلى النظام الدستوري، ما أحدث حالة تذمر وغضب وسط الأحزاب السياسية.

وأفاد نائب الأمين العام للحزب، ابراهيما سيسوكو ان "اختطاف أو اعتقال الأمين العام إجراء غير قانوني، مشيرا في تصريح لـ "إذاعة الجزائر الدولية"، اليوم، أن "منع الاحزاب من تنظيم نشاطات أمر غير مقبول، لأن التعددية مكرسة في دستور 1991".

ويُعد توقيف مسؤول حزبي معروف، مؤشراً على تحول جديد في أسلوب إدارة الأزمة من قبل "الطغمة العسكرية" كما يصفها المعارضون.

وكانت الأحزاب السياسية المنخرطة في الدفاع عن الدستور بمالي، قد أعلنت، أمس، عن تأجيل حركتها الاحتجاجية الشعبية، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة في باماكو، للمطالبة بإلغاء المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري والقاضي بتعليق أنشطتها، إلى "أقرب وقت"، منددة بـ "الدعوات إلى العنف" وتهديدات أطلقها الانقلابيون.

وتعرف سياسات المجلس العسكري في مالي انتقادات كبيرة من قبل الطبقة السياسية، وخصوصا فيما بتعلق بملف نقل السلطة وإدارة الملف الأمني والعلاقات مع الجوار، فقد سبق أن ذكر رئيس حزب العدالة الاجتماعية المالي، عبدواللاي تراوري، بأن ميثاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، كان الآلية الوحيدة التي جنبت مالي الأسوأ.

وأفاد السياسي المعارض، يومها، في تصريحات صحفية، "أننا أمام عسكريين خلقوا جبهات صراع وبؤر توتر مع عدة دول ونحن ملزمون بالعمل وبذل جهود لإقناعهم بضرورة العودة إلى الإطار الدستوري من أجل عودة الدولة المالية إلى المحافل الدولية وتتصالح مع دول الجوار".

وعبر السياسي عن مخاوف الطبقة السياسية من توجهات جديدة للسلطة الانتقالية ضد الأحزاب وبرزت في تصريحات أحد ممثلي الحكومة يعلن فيها عن رغبة لحل الأحزاب السياسية المالية.

ويذكر أن المجلس العسكري الحاكم سعى إلى تجميد العديد من الأحزاب السياسية، خاصة منها ذات التوجه المعارض، وفق التقارير ذاتها.