العالم

رد فعل عنيف للأزواد على "فاغنر" والقوات الحكومية

المستجدات زادت من تدهور الوضع الأمني وعمّقت من الأزمة القائمة بين الطرفين وأبعدت كل تفكير حول التهدئة.

  • 5914
  • 1:40 دقيقة
قيادات "جبهة تحرير أزواد" ص: ح.م
قيادات "جبهة تحرير أزواد" ص: ح.م

شهدت دولة مالي تطورات عنيفة جديدة وتصعيدا خطيرا، أمس، نفذه مسلحو "جبهة تحرير الأزواد"، ضد القوات الحكومية ومرتزقة "فاغنر"، في منطقة ليري في العمق المالي، ردا على الغارات التي استهدفت في الشمال، في التاسع من الشهر الجاري، منطقة تيساليت القريبة من الحدود الجزائرية، وفق ما أعلن الناطق باسمهم، محمد المولود رمضان.

بعد فترة من الهدوء الحذر، باغت مسلحو حركات الأزواد الذين اندمجوا، مؤخرا، في كيان واحد باسم "جبهة تحرير الأزواد"، خصومهم في العمق، عبر تنفيذ سلسلة هجمات ردا على الحصار المفروض من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الغرب في شمال البلد، مستعملين طائرات دون طيار صغيرة، يضيف المصدر نفسه على الحساب الرسمي للجبهة، في مستجد أمني زاد من تدهور الوضع وعمق من الأزمة القائمة بين الطرفين وأبعد كل تفكير حول التهدئة.

وتحدث الأزواد عن وجود أضرار مادية وبشرية خلفتها الضربات، معتبرين أن هجومهم "رد فعل طبيعي ومشروع على الضربات التي نفذتها القوات الانقلابية عليهم، سابقا، بمساعدة مرتزقة فاغنر".

وكان الأزواد قد أعلنوا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بضربات جوية عبر طائرة دون طيار تابعة للجيش المالي، في مطلع الشهر الماضي، بالقرب من الحدود الجزائرية المالية، وتحديدا بمنطقة تين زواتين المالية، المجاورة لتين زواتين الجزائرية.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف القوات المالية منطقة شمال البلاد بضربات جوية، وإنما تكرر هذا الأسلوب عدة مرات في الأشهر الأخيرة، بما جعله يمس باستقرار المنطقة برمتها.

وانزلق الوضع إلى المواجهات المسلحة منذ أكثر عام بين الطرفين، بعد وقف العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، من قبل السلطات المالية العسكرية الانتقالية، على إثر خلافات جوهرية مع حركات الأزواد سابقا، حول عدم دسترة الاتفاق في الدستور المرتقب، وعدة قضايا خلافية أخرى، حاولت الجزائر احتواءها، غير أن تصلب الطرفين في موقفيهما وانخراط قوى دولية، أجج الوضع وأبعد الحلول ووضع الأزمة في حالة تجاذب واستعمال دوليين.

وتعد جبهة تحرير الأزواد، الكيان السياسي الذي ضم وانصهرت فيه كل الحركات الأزوادية في شمال مالي، قبل نحو ستة أشهر، بعد سنوات عديدة من النشاط بشكل منفصل أو تحت لواء تنسيقية تسمى "الإطار الإستراتيجي للسلام والتنمية والأمن"، أو بالتنسيق مع لجنة الحوار الدولية التي تترأسها الجزائر، وتضم قوى أممية وقارية وإقليمية.